أعتبر المستشار القانوني البارز" فتحي العسيلي" أن نشر القيادي المؤتمري "ياسر اليماني " مشنورا كشف فيه عن عرض رئيس الحكومة الشرعية منزله بصنعاء للبيع يمثل جريمة يعاقب عليها القانون اليمني.

"اليمني اليوم" ينشر نص منشور المستشار "العسيلي" "كثيرا هي انتقاداتنا لدولة رئيس الوزراء معين عبدالملك وللمسؤلين بالشرعية لكن لم يسبق لنا او لاي شخص يؤمن بالشرعية ويعلم ان الحوثي مليشيا تنهب الاموال وتسفك الدماء ان قامنا او قام احد بتحريض هذه المليشيا على النهب لاموال المسؤلين او المواطنين سوا اتفقنا مع هؤلا المسؤلين ام اختلفنا معهم ..ووفقاً للقانون فإن ما قام به الناشط والصحفي والاعلامي ياسر اليماني بمنشوره حول إمتلاك دوله رئيس الوزراء منزلاً بالعاصمه صنعاء والزعم بإستعداد الوزير لبيعه مع تحديد عقوبات و تحديد مكان المنزل وعنوانه بالوصف الدقيق فإن ذلك كله يعد جريمة وفقاً للقانون اليمني وهي جريمة التحريض والشريك بالجريمة خاصه مع علم اليماني ان الحوثيين يقوموت بنهب الممتلكات.

وقد اوضح قانون العقوبات النافذ ماهية التحريض وعقوبته وفقاً لنص الماده

(22) يعد محرضاً من يغري الفاعل على ارتكاب جريمة، و يشترط لمعاقبته أن يبدأ الفاعل في التنفيذ، ومع ذلك تجوز المعاقبة على التحريض الذي لا يترتب عليه أثر في جرائم معينة))

وبذلك فإن التحريض بمعني إغراء الفاعل لإرتكاب الفعل والقيام بالجريمة ومن خلال منشور اليماني فإنه يتضح الاغراء بأمرين الاول السعر والمحدد بمبلغ مليون ومائه الف دولار والامر الثاني الزعم بعدم امكانية عودة دوله رئيس الوزراء الى العاصمه صنعاء و بهذا فإن اليماني يسيل لعاب المليشيا للقيام بمزيداً من النهب للاموال..كما ان اليماني ومن خلال منشوره يعد كذلك مساهماً وشريكاً في الجريمة وذلك وفقاً لنصوص المواد ٢٣ - ٢٤ عقوبات .

مادة (23) الشريك هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة وهذه المساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ أو معاصرة له، و قد تكون لاحقه متى كان الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة، أما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة كالإخفاء فيعاقب عليها كجريمة خاصة.

مادة (24) في الجرائم التعزيرية من ساهم في الجريمة بوصفة فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك غير أنه إذا أختلف قصد مساهم في الجريمة عن قصد غيره من المساهمين عوقب كل منهم حسب قصده.

ومن خلال منشور اليماني فإن اليماني قام بتقديم مساعدة سابقة للفاعل ( الحوثي ) للقيام بإرتكاب الجريمة و اتمامها وهي نهب الاموال .

وعليه وفي حال ثبت إمتلاك رئيس الوزراء للمنزل وقيام الحوثي بنهبه فإن الاخ ياسر اليماني وفقاً للقانون والشرع يعد محرضاً وشريك ومساهم مع الحوثي بالجريمة وينطبق عليه النص القانوني للجريمة ومعاقبته وفقاً لشرع .

وفي الاخير فإن من يؤمن بالدوله لايمكن ان يساهم ويحرض المليشيا للقيام بأفعال اجرامية مهما كان الخلاف السياسي ونأسف ان يصبح نخبه المجتمع من يساند الحوثي للقيام بجرائمه وعلى الجميع ان يعلم ان كل من يؤشر للحوثي ولو بمجرد اشارة سواء لنهب المال العام او الخاص او لتدمير او للقتل او غير ذلك فإنه يعد مساهما ومحرضاً وشريكاً بالفعل الاجرامي الذي ارتكبته هذه المليشيا وان عقوبته ستكون بذات عقوبه الفاعل مهما بلغت وان وصلت الى القتل فيقتل وان كانت مدنية فالتعويض العيني والتعويض عن الظرر مهما بلغ .