أكدت وزارة التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال اليمنية، الإثنين، عدم صحة ما قالت إنها "مزاعم إلغاء الشهادة التعليمية الصادرة عن اليمن، بسبب خروجها من التقييم العالمي لجودة التعليم".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مدير عام الإدارة العامة للإعلام التربوي، محمد الدباء، إن "معايير جودة التعليم لا تلغي الشهادات التعليمية عن أي بلد لم يوفق في تقييم جودة التعليم".

وأشار الدباء إلى أن "هناك اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف إقليمية ودولية توثق الاعتراف المتبادل بالوثائق الصادرة عن المؤسسات التعليمية".

وأكد أن ما ورد بشأن خروج اليمن إلى جانب خمس دول عربية أخرى من التقييم العالمي لجودة التعليم سوف يضع قيوداً على سياسات القبول للطلبة المبتعثين مستقبلا، بسبب تدني مستوى التعليم قبل الجامعي "مجرد ادعاء جزافي وغير صحيح ويفتقر للأدلة والبراهين".

ويعاني التعليم في اليمن، من الآثار الكارثية للحرب المستمرة منذ نحو 6 سنوات، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين المسنودة من إيران.

وأطلقت منظمة اليونيسف ومنظمات دولية أخرى مثل اليونسكو والشراكة العالمية للتعليم نداء إلى المانحين هذا العام للمساعدة في دفع المكافآت للمعلمين في اليمن وتمويل نفقات أخرى في القطاع التعليمي البلد الغارق في الحرب.

وشدد المدير الإقليمي لـ"يونيسف" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تيد شيبان، الأسبوع الماضي، على وجوب تأمين 87 مليون دولار لتلبية الاحتياجات التعليمية في اليمن حتى نهاية العام.

وأوضح شيبان أن حوالي 2000 مدرسة "غير صالحة للاستعمال" في اليمن بسبب النزاع، إما لأنها تضرّرت وإما لأنها تستخدم لإيواء الأسر النازحة.

وأفاد شيبان أنه نتيجة لذلك، بلغ عدد التلامذة الذين لا يرتادون مدارس في اليمن نحو مليوني تلميذ، مقابل 5.8 ملايين تلميذ ما زالوا يرتادون مدارسهم في البلد.

وقالت تقارير أممية إن 4.5 مليون حرموا من مواصلة التعليم عام 2017 نتيجة إضراب المعلمين المطالبين بدفع رواتبهم، كما دمرت الكثير من المدارس سواء جزئيا أو كليا بفعل القصف منذ بداية الحرب في مارس 2015.

وأكدت التقارير الأممية أن عدد التلاميذ الذين لم يحضروا المدارس في عام 2015 بلغ 2.9 مليون تلميذ، في حين أن 1.8 مليون تلميذ تسربوا من المدارس لأسباب اقتصادية واجتماعية مختلفة.