تستمر السلطات السعودية في عملية " توطين"  الوظائف في كل قطاعتها المختلفة واستبعاد الوافدين من قطاعات وظيفية في الدولة بهدف استيعاب المواطنين الباحثين عن العمل .

حيث أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبالشراكة مع إمارة منطقة الجوف قراراً وزارياً يقضي بتوطين عدد من الأنشطة والمهن في المنطقة بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 100%، وذلك بناءً على مذكرة التفاهم المبرمة بين إمارة المنطقة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتوصيات اللجنة العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة التي يرأسها سمو أمير منطقة الجوف.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني أن القرار تضمن تحديد نسب التوطين لكل الأنشطة والمهن المستهدفة مع توضيح المهن المستثناة من القرار، ومراعاة التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 100%، حيث حددت نسبة توطين لا تقل عن 50%، في نشاط نقل العربات المعطلة للمؤسسات، ونسبة 100% لمكاتب تقديم الخدمة التي تشمل "مكاتب العقار، مكاتب التأمين، مكاتب الخدمات العامة والتعقيب، ومكاتب الاستقدام" ومكاتب تنظيم الرحلات والمراكز التجارية المغلقة "الأسواق"، العربات المتنقلة "الفود ترك"، الجمعيات والمؤسسات غير الربحية ولجان التنمية الاجتماعية، وأسواق الخضار والفواكه والمنتجات الزراعية ونقل العربات المعطلة ( السطحات بالنسبة للأفراد) كما شمل القرار توطين عدد من المهن بنسة 70? وتشمل مهن "مندوب مبيعات ومندوب مشتريات واختصاصي تسويق".

وأشار الهزاني إلى أن القرار اشتمل على ضرورة الالتزام بقرارات التأنيث وشروط عمل المرأة عند تشغيلها بالنسبة للأنشطة والمحلات التي قد صدر لها قرارات سابقة، كما سيطبق في حق المنشأة التي تخالف القرار عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات بحسب اللوائح والأنظمة.

الجدير بالذكر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال 90 يوما من صدوره.