أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، امس الجمعة، قرارًا جديدًا بشأن العمالة الوافدة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" يقضي قرار الوزير باستئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية ابتداءً من 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ونص القرار على أن تكون مدة الاستقدام للعقود الجديدة (120) يومًا، وفي حال تأخر المرخص عن استقدام العامل المنزلي خلال مدة (120) يومًا فيتم تلقائيًا تمديد العقد لمدة (30) يومًا إضافية مع فرض غرامة تأخير على المرخص .

وذكر القرار أن قيمة الغرامة هي نسبة (15%) من قيمة العقد تعويضًا عن عدم التزامه في وصول العامل المنزلي خلال المدة المحددة للاستقدام المقدرة بـ (120) يومًا، وذلك في حال إلغاء العقد.

وأفاد القرار أيضًا بأنه وفي حال عدم وصول العامل المنزلي بعد انتهاء مدة التمديد المحددة بـ (150) يومًا، فيعد العقد لاغيًا، ويلتزم المرخص له بإعادة قيمة العقد إلى العميل مع غرامة تأخير بنسبة (20%) من قيمة العقد.

ويذكر أن السعودية بدأت في سبتمبر (أيلول) 2018 توطين 12 نشاطًا ومهنة في منافذ البيع، تشمل محال السيارات والدراجات، والأثاث المكتبي والمنزلي، والأواني المنزلية، ومحال الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية، بنسبة 70 في المائة، وذلك بهدف توطين 30 ألف وظيفة.

وتستهدف المملكة ضمن رؤية 2030 خفض معدل البطالة إلى 7 ٪، كما تخطط لخفضها إلى 9 ٪ خلال 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020، بحسب تأكيد نوف الغامدي، مستشارة التنمية الاقتصادية بالسعودية.