أعلنت دولة خليجية عن قرار جديد صادم بشأن الوافدين العاملين في أحد القطاعات المهمة، وذلك ضمن خطتها لتوطين الوظائف في البلاد وخفض نسبة الأجانب.

وقرَّرت وزارة "العدل والشؤون القانونية" في سلطنة عمان، منع المحامين غير العمانيينن من الحضور أو الترافع أمام المحاكم العمانية بمختلف درجاتها، وحددت  31 ديسمبر المقبل، موعدًا نهائيًا للقرار.

وأكدت الوزارة أن القرار بشأن قطاع المحاماة؛ يأتي تفعيلًا للمراسيم السامية والقرارات الوزارية، وأهابت مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة وكافة الجهات المعنية في السلطنة ضرورة الالتزام بالموعد.

وقدمت وزارة "العدل والشؤون القانونية" العمانية، في ختام قرارها الشكر للمحاميين غير العمانيين العاملين في البلاد، لما قدموه من جهد وإسهامات في القطاع. 

وتسعى سلطنة عمان لاستيعاب مواطنيها الباحثين عن عمل من خلال استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين، وذلك من خلال قرارات صارمة صادرة عن الجهات الحكومية.

ويمثّل الأجانب أكثر من 40 بالمائة من سكان سلطنة عمان البالغ عددهم 4,6 ملايين، وغالبيتهم من العمّال الآتين من دول آسيوية بينها سريلانكا وباكستان والهند.