أكدت الحكومة البريطانية أمس الإثنين أن إنهاء الحرب في اليمن يمثل أولوية للمملكة المتحدة، منددة بالقتل المروّع الذي تعرض له شاب في صنعاء.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزي دياز، في تغريدة على "تويتر"، "لا يمكنني حتى أن أتصوّر المعاناة التي عاشها عبدالله الأغبري، رحمه الله"، واصفة ما حدث بأنه "تعذيب شنيع وقتل مروع". وقتل الشاب عبدالله قائد الأغبري من أبناء مديرية حيفان بمحافظة تعز، أواخر أغسطس الماضي على يد خمسة أشخاص بينهم مالك المحل الذي كان يعمل فيه بالعاصمة صنعاء، بعد تعذيبه لمدة 6 ساعات بشكل وحشي.
ورأت دياز أن هذه الجريمة من بين الكثير من الجرائم التي تحدث في اليمن، مؤكدة أنه يجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة. وأضافت المتحدثة البريطانية "لا يزال إنهاء الحرب في اليمن يمثل أولوية بالنسبة لنا لإحلال السلام الذي يستحقه اليمنيون".
والخميس الماضي دعا سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل آرون، إلى سرعة محاسبة مرتكبي جريمة قتل الشاب عبدالله الأغبري، مؤكداً أنه لا يمكن أن تمر هذه القضية بصمت. وأثار مقتل الشاب الأغبري الشارع اليمني بعد تسريب مقاطع فيديو وصور عن هذه الجريمة التي مايزال الغموض يشوب تفاصيلها، حيث نزل المئات إلى الشوارع للمُطالبة بالقصاص من الجناة، رافعين صور الشاب المغدور.
وكشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أمس اختطاف مليشيا الحوثي لـ30 مدنياً من المتضامنين مع قضية الشاب عبدالله الأغبري. وأكدت الشبكة أن الحوثيين قاموا بحملة اختطافات عقب مظاهرات غاضبة شهدتها صنعاء السبت الماضي، طالبت السلطات القضائية الخاضعة للحوثيين بكشف ملابسات تعذيب الشاب الأغبري للرأي العام والانتصار لقضيته وتحقيق العدالة ومعاقبة الجناة.
وقالت المنظمة إن قيادات إعلامية حوثية بررت تلك الواقعة بأن المباحث والأجهزة الأمنية اعتقلت 30 عنصرا موالية للشرعية زاعمة أنهم كانوا يمارسون التحريض وتنفيذ مخطط لإثارة الفوضى بذريعة التظاهر تضامنا مع الأغبري.
وأوضحت الشبكة بأن جماعة الحوثي قامت بمداهمة عدد من محلات الأوفست والطباعة والخطاطين، وصادرت الآلاف من اللافتات التي طبعت من أجل تلك المسيرة، كما منعت تنظيم أي مظاهرات في محافظة إب سواءً المنددة بمقتل «عبدالله الأغبري» أو أي وقفة احتجاجية أخرى وذلك بعد دعوات للمظاهرة أطلقها ناشطون للمطالبة بالقصاص العاجل من قتلة الأغبري.
وأشارت الشبكة إلى أن الجماعة منعت أيضا فريقا حقوقيا مكونا من سبعة محامين من حضور جلسات التحقيق مع الأشخاص المتورطين بقتل الأغبري والتي تجري في نيابة شرق صنعاء.
وأعربت الشبكة عن إدانتها لكافة أنواع الممارسات القمعية التي قامت بها جماعة الحوثي ضد المتظاهرين، مؤكدة أن التظاهر حق قانوني ولا يحق لأي شخص أن يجبر المواطنين على التظاهر، أو منع المواطنين من المشاركة في المظاهرات. وطالبت الشبكة الحوثيين بسرعة الإفراج عن المختطفين والسماح للمحامين بحضور جلسات محاكمة المدانين بقتل الأغبري والتأكد من أن القضية تسير بصورة عادلة.
