أصيب رجل الاعمال المصري محمد علي بنوبة جنود مفاجئة تزامنا مع عقد ثاني جلسات محاكمته .
وذكرت مصادر اعلامية أن الرجل دخل في حالة غضب وهذيان شديدة لزمت نقله إلى احد مستشفيات دولة اسبانيا .
وفيما لم تعرف الأسباب حول الحالة النفسية التي دخل فيها علي غير أن مصادر وثيقة الاطلاع عزت ذلك إلى جملة من القضايا القانونية التي تحيط بالرجل وأكبرها رفع دعوة قضائية ضده من قبل رجل الاعمال السعودي تركي ال الشيخ .
واليوم الخميس نظرت محكمة جنح القاهرة الجديدة ثاني جلسات محاكمة المتهم محمد على "مقاول الشائعات" الهارب في إسبانيا، في الجنحة المباشرة المقامة ضده من شركة ستايل للديكور، والتي تتهمه بالنصب عليهم والاستيلاء على 12 مليون جنيه .
وكان قد أقام المحامي سمير صبري، بصفته وكيلًا عن شركة ستايل للديكور، جنحة نصب ضد مقاول الشائعات الهارب في إسبانيا، وحملت رقم 7135 لسنة 2019، جنح القاهرة الجديدة.
وقال في صحيفة دعواه، إن المتهم أوهم الشركة المجني عليها أنه يمتلك إحدى كبرى الشركات التي تعمل في مجال المقاولات، وأُسند إليه عمليات في مشروعات كبيرة تابعة لإحدى الجهات السيادية، واستطاع بهذا الأسلوب من الاحتيال والنصب التوصل لإبرام عقدي مقاولة من الباطن أولهما مؤرخ 7/ 6/ 2017 وثانيها مؤرخ 30/ 10/ 2017.
وأنهت الشركة المجني عليها كل الأعمال المسندة إليها، وسلمتها بالفعل للمتهم محمد على، والذي بدوره وعد بسداد كل مستحقاته عن العقدين، والتي بلغ مقدارها 11 مليون و765 ألف و668 جنيه، فور تقاضيه كل مستحقاته من الجهة السيادية التي أسندت إليه الأعمال، وفجأة اتضح للشركة المجني عليها أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من جانب "محمد على "، حيث اكتشفت أنه تحصل على كل مستحقات الشركة المجني عليها من تلك الجهة التي ادعى أنه يتعامل معها وبالكامل، وعندما تحقق تأكد من علم الشركة المجني عليها بأنها وقعت ضحية نصب هي وشركات أخرى، فر هاربًا للخارج وظهر في صورة المعارض من أسبانيا حيث مكان هروبه.
وأضاف أنه بدأ يبث الفيديوهات التي تحرض على الدولة المصرية، وتسعى للتشكيك في شرف ونزاهة قيادات القوات المسلحة، وأخذ يحرض مجموعة من الإرهابيين وعناصر من جماعة الإخوان الإرهابية على الخروج في مظاهرات، والقيام بأعمال إجرامية وترويع المواطن المصري، وتهديد أمن وسلام الدولة بل وصل في تهديده إلى أنه سيقتحم مقرات الشرطة ومعسكرات القوات المسلحة بعد أن تحصل على مبالغ من أجهزة مخابراتية خارجية، وتمويلات من قطر وتركيا والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.
وتمسكت الشركة المجني عليها بتطبيق أحكام المادة 336 من قانون العقوبات، وقدم "صبري" المستندات المؤيدة لدعواه
