بثت وسائل اعلام تابعة للحوثيين، اليوم الجمعة، تسجيلا مصورا، تظهر فيه اعترافات اربعة متهمين بقتل الشاب عبدالله الاغبري تحت تعذيب وحشي، في الواقعة التي هزت البلاد، واثارت غضبا عارما.
وفي خطأ فادح ظهر المتمهين الاربعة وهم في كامل اناقتهم وملابسهم التقليدية دون أن يظهر عليهم أي تغير في ملامحهم او ملابسهم بصفتهم متهمين وقتله .
كما تمثلت فضيحة آخرى حيث عرض التسجيل ما بدى انها اعترافات مكتوبة، او محفوظة سلفا لاربعة متهمين، هم صاحب محل الهواتف النقالة الذي كان يعمل فيه الاغبري، وثلاثة من عامليه، بينما غاب المتهم الخامس، عن جلسة الاعترافات المصورة، التي قد تصنف كمخالفة اجرائية في اختصاص قضائي، يفضل عدم اعادة نشرها ايضا بموجب قيم الصحافة الاخلاقية.
وقال صاحب المحل حيث مسرح الجريمة، "ان الاخ عبدالله كان قد له خمس او ست ايام، احنا ضربناه ضرب بوجود وليد، ومحمد، ودليل، ومنيف"، وهي اقصر افادة في التسجيل الذي فسر على انه ضمن محاولات تهدئة الشارع، و اثبات عدم اختصاص المحكمة الجزائية بقضية جنائية من هذا النوع.
و اقر احد العاملين، بضرب وتعذيب المجني عليه، "في المجلس من الساعة ستة ونص المغرب الى الساعة التاسعة مساء، انا والمحاسب وصاحب المحل والعامل، ودليل وبالأخير جاء الأخ منيف" قائلا ان من كانوا يضربون الشاب الاغبري، بالاسلاك هم المحاسب و عبدالله صاحب المحل، ودليل، ومنيف ..غير ان الاخير، حد قوله كان اخفهم ضربا للمجني عليه. اضاف: اما انا دوري في الضرب، كان عدة ملاطيم وزبطة وبعدما اسعفناه إلى المستشفى قالوا لنا أنه توفى.
بينما قال منيف وهو مهندس مدني عامل في شارع القصر، كما قدم نفسه، ان من شاهدهم يضربون الاغبري، هما وليد ودليل، في تخادم متبادل للاعترافات التي يفترض ان تكون في قاعة محكمة معنية بالارهاب والحرابة، بدلا عن الكاميرا وفق محام.
