8 قرارات ملكية صادرة عن الملك سلمان جاءت بعدما ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، امس الثلاثاء، في قصر اليمامة.

واعتمد المجلس 8 قرارات، وفقا لبيان وزير الإعلام السعودي، تركي بن عبدالله الشبانة، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أبرزها الموافقة على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما بتخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية.

وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بين السعودية وتونس، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق المجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة السعودية وحكومة العراق، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

وقرر مجلس الوزراء تعيين وليد بن أحمد الشلفان، وعبدالله بن فيصل السباعي، وطلعت بن حسن حبيب أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

ووافق مجلس الوزراء على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي تخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها كاملة المؤسسة، وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية، وتشغيلها وتطويرها، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية، وتمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية.

جاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

واعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، عن عام مالي سابق.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لكل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن عام مالي سابق.