كشفت مصادر بمجلس الدولة في مصر، أن القرار الجمهوري الصادر بعزل المستشار محمد السيد النائب بمجلس الدولة، جاء عقب فضيحة جنسية ومالية.
ونقل موقع “مصراوي” عن المصادر، أن “الفصل التأديبي والحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة منتصف يونيو الماضي، بسبب رشوة مالية عرضت عليه عن طريق إحدى المستثمرات”.
أضافت: أن المستشار محمد السيد تم ندبه إلى لجنة فض المنازعات الاستثمارية، ومن خلال عمله تعرف على إحدى المستثمرات التي عرضت عليه رشوة مالية، ثم تطورت في وقت لاحق إلى رشوة جنسية.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس تأديب مجلس الدولة نظر على مدار أكثر من جلسة الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 66 ق _ تأديب، والتي أصدر من خلالها حكم تأديبي ضد المستشار المعزول.