اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي مساء امسالثلاثاء تعليق مشاركته في (مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض) مقدما شروط جديدة للمضي في تنفيذ الاتفاق منها تعزيز العملة الوطنية أمام الدولار ومعالجة الجرحى وصرف مرتبات الجيش والأمن.
وبحسب مراقبون سياسيون فإن قرار الانتقالي بتعليق مشاركته في مشاورات الرياض لم يكن مفاجأة، وإنما يأتي في سياق قرار سياسي اتخذته قيادة المجلس في أبوظبي بعد تنامي السخط الشعبي ضد الانتقالي نظرا لتدهور الخدمات في مدينة عدن منذ بسط سيطرته التامة عليها العام الماضي، وكذا عودته عن قرار الإدارة الذاتية الذي اعتبره اتباعه قرارا سياديا على طريق الاستقلال حسب ما اعلن في حينه.
واكدت مصادر مطلعة في الرياض ان الانتقالي كان قد ابدى تبرمه واحتجاجه لرئيس الحكومة المكلف الدكتور معين عبدالملك من المظاهرات والمسيرات الكبيرة التي خرجت ضد احتكاره لتمثيل الجنوب في كلا من ابين وسقطرى وشبوة وحضرموت.
وأوضحت المصادر أن الانتقالي قدم احتجاج للراعي السعودي يطالب بوقف مظاهرات الائتلاف الوطني الجنوبي الذي ينازع الانتقالي في تمثيل شعب الجنوب وبدأ يسحب البساط الشعبي من تحت أقدام الانتقالي.
كما ارجعت مصادر مقربة من الانتقالي هذه الخطوة التي تقضي على آفاق الحل، ارجعها الى قرار استراتيجي اتخذ بعيد تعيين الرئيس هادي محافظا لمحافظة عدن ومدير امن لا يحظيان باجماع داخل المجلس.
ويأتي هذا القرار هروبا من انشقاقات وتصدعات داخل المجلس، حيث لايزال الانتقالي يضع العراقيل أمام مباشرة المحافظ لعمله في عدن.
ويراوغ الانتقالي منذ نزول اللجنة السعودية لعدن الشهر الماضي في تفكيك منظومته الأمنية بحسب اتفاق الرياض، ويعتبر ذلك مقدمة لتقليم اظافره وعودته مكونا سياسيا دون اذرع عسكرية وأمنية.
