بعد ان تصاعدت بعض الاصوات في السعودية وخاصة في الفترة الأخيرة خصوصاً مع تفشي فيروس كورونا والمطالبين بتخفيف أعداد العمالة المقيمة في الوقت الحالي ظهر مؤشر واضح من اجل تخفيف أعداد العمالة الوافدة العاملين في الكثير من المهن، بالإضافة لتقليل أعداد العمالة التي تعتبر على الهامش مقارنة بالوافدين الذين يقدمون أفضل ما لديهم في تخصصات نادرة.
وفي تفاصيل هذا النبأ فإن الفئات المتوقع إنهاء إقامتهم وترحيلهم من السعودية في أقل من عام تقريبا، قال مصدر رسمي أن مجلس الشورى إصدار قرارات لمؤسسات الدولة بوقف تأشيرات العمالة والوافدين الذين قاربت إقاماتهم على الإنتهاء وعدم تجديدها مرة أخرى لفتح المجال أمام السعوديين العاطلين عن العمل.
وفي هذا القرار سوف يتم تحديد مصير قرابة المليون وافد من العاملين في مختلف القطاعات التي طالها التوطين وجزء منها سيتم إستكمال سعودته في العام الجديد 2020، وهذا ما سيقضي على رحلة قرابة المليون ونصف وافد من العمالة السائبة والوافدين العاملين في المهن التي تمت وستتم سعودتها أيضا.
أما عن الفئات التي حددها مجلس الشورى فهي كالآتي
الوافدين الذين يعملون في مهن تم توطينها بشكل جزئي أو كلي.
العاملين بالوظائف الحساسة والمناصب الكبرى والسلك القضائي والعسكري.
العمالة المخالفة لأنظمة العمل، والذين يعملون بتأشيرة مزدوجة أي بوظيفتين.
العاملين في قطاع التجارة خاصة بعد توطين عشرات الأنشطة في هذا القطاع.
أما بخصوص القرارات التي قد تؤثر على مستقبل الوافدين فهي أن رسوم المرافقين قد تزداد بعد عام 2020، بحسب خبراء لأن سلسلة تلك الرسوم لن تتوقف لكي يتم تخفيف أعداد الوافدين من سوق العمل تدريجيا وإعادة المواطنين والعمالة الوطنية للسوق السعودي من جديد.
