أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد الراجحي، أمس، قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20%، في خطوة ستوفر فرص عمل لآلاف المهندسين السعوديين.

ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية، وفي حال استهداف مهن هندسية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشيا مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.

ويعد القرار، أحدث خطوات الوزارة في توطين قطاع الهندسة الذي يهيمن عليه الوافدون الأجانب، ما تسبب ببقاء قرابة 5 آلاف مهندس سعودي خارج سوق العمل وفق تقارير محلية.

والخميس الماضي، بدأت السعودية توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70 بالمئة طبقاً لقرار صدر في مارس الماضي، ماينعكس سلباً على آلاف اليمنيين المقيمين بالمملكة.

ويطبق قرار وزارة الموارد البشرية على توطين أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضروات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية.

ويشمل التوطين أيضا، أنشطة بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، ومحلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.

وتحاول السعودية خفض نسب البطالة بين مواطنيها، من خلال مجموعة إجراءات تهدف إلى تنظيم سوق العمل وسعودة العديد من القطاعات الاقتصادية، كالتأمين والصيدلة وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق التجزئة.