أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، أمرًا ملكيًّا بإعفاء قائد حرس الحدود و5 مسؤولين بارزين من مناصبهم، وإحالتهم للتحقيق بسبب "شبهات فساد".

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، صدر الأمر الملكي "إثر ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا (غرب) وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر".

وأوضحت الوكالة أن التعديات تجاوزت 5000 تعدٍّ، وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلًا عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قِبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة.

وشمل الأمر الملكي: "إنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عوده البلوي، مدير عام حرس الحدود، بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء محافظي أملج والوجه (تبوك) ورئيس مركز السودة وإعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه".

وشملت الإعفاءات المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات المدينة المنورة، وتبوك، وعسير، وأمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات أملج، والوجه، والسودة، والمسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.

وأكد الأمر الملكي على أن تمنح وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جدًا في حال وجود أي تعدٍ آخر بعد ذلك.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بدأت بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ومشروع البحر الأحمر، أحد أكبر المشروعات السعودية التي أعلن عنها ولي العهد محمد بن سلمان، في يوليو/تموز 2017، وتبلغ مساحته حوالي 34 ألف كيلو متر مربع، ويتضمن أكثر من 90 جزيرة طبيعية بين منطقتي أملج والوجه (شمالي المملكة).

ويشار إلى أن السلطات السعودية احتجزت في عام 2017 العشرات من الأمراء ورجال الأعمال والأثرياء السعوديين، فيما عُرف آنذاك بـ"اعتقالات الريتز كارلتون"، في قضايا فساد والتي انتهت بالإفراج عنهم، مقابل تقديمهم جزءًا من ثرواتهم.