أوضح وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، اليوم الخميس، تفاصيل ما تم تسلّمه من تسجيلات في فبراير الماضي هو ما يتعلق في الصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له.
وأضاف : الحكومة أرسلت التسجيلات إلى مجلس الأمة وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والإعلان عن كل ذلك بشفافية.
وأشار إلى أن التسجيلات المسربة الأخيرة والتي تعود لسنة 2018 فقد اتخذت إجراء فور علمي بها مؤخراً، بناء على التحقيقات الأولية تم إيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير ادارة غسيل الاموال السابق وعدد من الضباط.