كشفت مصادر سياسية عن تعقيدات أولية رافقت مشاورات رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك التي يجريها بالعاصمة السعودية الرياض، جراء الانقسامات في عدد من المكوّنات، حيث فشل الاجتماع مع قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام نتيجة رفض بعض القيادات حضور بعض الشخصيات في الاجتماع التي قالوا إنها لا تنتمي إلى المؤتمر وإنها أقرب إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تتهمها أطراف بمحاولة اختراق المؤتمر مستغلة حالة الصراع الداخلي بين أجنحته وتياراته التي تشعبت في أعقاب مقتل مؤسس الحزب.
وفي المقابل حذر سياسيون يمنيون من مساع إخوانية لتزييف تمثيل مكونات أخرى والدفع بقيادات محسوبة على الإخوان للمشاركة في الحكومة القادمة كممثلين لتيارات وقوى أخرى مثل السلفيين والحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية التي حضر اجتماعاتها مع رئيس الوزراء بعض الشخصيات المحسوبة على جماعة الإخوان.
وتوقعت مصادر مطلعة لـصحيفة”العرب” أن تستغرق المشاورات حول تشكيل الحكومة التي كان مخصصا لها شهر بحسب البرنامج الزمني لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وقتا أطول بالنظر لتعقيدات الملف العسكري والأمني واستمرار المواجهات في محافظة أبين، إلى جانب التعقيدات السياسية حول حصة كل مكون من الحقائب الوزارية ومن ثم الخلافات حول الأسماء التي ستتولى هذه الحقائب، في ظل معلومات عن تمسك الرئاسة اليمنية باستمرار بعض الوزراء في مناصبهم ممن يعتبرهم المجلس الانتقالي الجنوبي من أبرز وجوه التأزيم في الأحداث التي شهدتها العاصمة عدن ومحافظتا أبين وشبوة طوال الشهور الماضية.
ولفتت مصادر لصحيفة “العرب” إلى رفض معظم المكونات اليمنية إسناد أي من الوزارات الخدمية لها، في محاولة للهروب من مسؤولية انهيار قطاع الخدمات في المحافظات المحررة، واستباقا للمزايدات السياسية المتوقعة بعد تشكيل الحكومة وتوظيف الفشل في بعض القطاعات الخدمية في الصراع السياسي والإعلامي الذي تشير المعطيات إلى عدم وجود نية حقيقية لدى كافة الأطراف اليمنية للتوقف عنه حتى بعد إعلان الحكومة.
