صورة اقل ما يمكن وصفها بالصادمة هي تلك التي سربها المراسل الحربي في اليمن محمد العرب معلقا عليها بالقول : صدق او لا تصدق هذا الطفل كان يقاتل مع المليشيات ...

وفيما لم يذكر مراسل قناتي العربية والحدث اسم الطفل وعمره إلا ان ملامحه تدل أنه أقل من عشرة أعوام وهو ما يعد جريمة انسانية مخالفة لكل الأديان السماوية والمواثيق والمعاهدات والقانونين الدولية .

وفي نهاية العام الماضي 2019 تقدم المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان بمذكرة تكشف تجنيد ميليشيات الحوثي 23 ألف طفل يمني في البلاد، وذلك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، والذي تعقد دورته الـ42 حالياً.

وتقدمت المنظمة الحقوقية، ومقرها جنيف، بالمذكرة تحت البند الرابع نقاش عام بعنوان الحالات التي تستعدي لفت نظر المجلس الدولي لحقوق الإنسان، أكدت فيها توقيع اليمن على الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل، ومصادقتها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، مضيفة أنه منذ الانقلاب الحوثي يشهد اليمن انتكاسة واسعة في حماية حقوق الطفل.

وذكرت أنه وفقاً للتقارير الأممية فإن ميليشيات الحوثي جندت 23 ألف طفل يمني ما يعد جريمة حرب بحسب القانون الدولي الإنساني الذي يمنع تجنيد الأطفال.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بضرورة توفير الحماية الكاملة للأطفال أثناء النزاع، والسعي لإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية ومحاسبة الحوثيين على جرائم الحرب التي يرتكبونها بحق أطفال اليمن.

وسبق ان أكدت مصادر حقوقية إن تجنيد الأطفال في اليمن يتم لمن هم دون 15 عاماً مقابل حصول ذويهم على مساعدات غذائية وأدوية ووعود برواتب شهرية، لافتاً إلى أنه رغم ذلك تتنصل ميليشيات الحوثي من هذه الالتزامات، خصوصاً في حالة مقتل هؤلاء الأطفال في المعارك أو تعرضهم لإصابات بالغة.

وطبقا للمصادر أن سبب موافقة أهالي الأطفال على تجنيد أبنائهم يرجع للظروف المعيشية الصعبة، وانقطاع الرواتب الحكومية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، مؤكداً أن التقارير الحقوقية الموثقة تفيد بقيام الحوثيين بتدريب الأطفال لمدة أسبوع واحد فقط ثم يتم الدفع بهم إلى الصفوف الأمامية في القتال، ومن يصاب منهم يعود براتب شهر فقط ويتوقف الدعم بعدها.

كما أضاف أن أماكن التجنيد تتركز في مدن صنعاء ومأرب والجوف وتعز وعمران، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات في حقوق أطفال اليمن