أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، عن اعتمادها قرضاً حكومياً، بدون فوائد، بأكثر من 400 مليون ريال، لصالح مشروع “تحسين وانتخاب وإكثار أصناف البذور المحلية” في مرحلته الثانية للعام الحالي 2020.

والمشروع الذي تنفذه المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، وتشرف عليه اللجنة الزراعية والسمكية العليا، يهدف إلى تكوين نواة للبذور المحلية المحسنة، عوضاً عن البذور المستجلبة من الخارج، وتقديم الدعم للمزارعين وتشجيع تعاونيات منتجي الحبوب على إنشاء بنوك بذور محلية على مستوى المديريات.

وعبّر عدد من المزارعين المستفيدين من الدعم الحكومي خلال المرحلة الأولى من المشروع العام الماضي، عن ارتياحهم للجهود الحكومية المبذولة على صعيد إنعاش القطاع الزراعي، وتحفيز المبادرات المجتمعية في سبيل الوصول إلى إنتاجيات زراعية تحقق الاكتفاء الذاتي.

وقال المزارعون إن من شأن التوجه الحكومي أن يساهم إيجاباً في تفاعلهم ويحفزهم على التنافس في الإنتاج، فضلاً عن تفعيل نشاط جمعيات منتجي الحبوب، وصولاً إلى توفير بنوك للبذور لكل جمعية، بما يضمن زيادة الإنتاج الزراعي لمختلف أصناف الحبوب المحلية.

ومن المتوقع أن تصل “إنتاجية المشروع في مرحلته الجديدة إلى نحو 7 آلاف طن من البذور لمختلف أنواع الحبوب والبقوليات”، بحسب رئيس لجنة بحوث المحاصيل بالمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب الدكتور مطهر الخيشني، مؤكداً أن آلية التنفيذ للمشروع، ستعتمد في جانب منها على دور تعاونيات منتجي الحبوب، حيث “سيتم تسليم البذور ومدخلات الإنتاج من أسمدة للمزارعين المنضوين في إطار تلك الجمعيات”.

والمقرر أن يتوجه مشروع “تحسين وانتخاب وإكثار البذور المحسنة تحت النظام المطري “في مرحلته الحالية لمهمة إكثار البذور في مناطقها وبيئتها لدى المزارعين المستفيدين، مع تطبيق التوصيات الفنية لتحسين إنتاجيتها عن طريق توفير المدخلات الزراعية اللازمة من أسمدة وتوصيات فنية وإرشادية، وتحت إشراف كوادر متخصصة من أساتذة الجامعات اليمنية والبحوث الزراعية، بحيث يتم الإشراف عليها بشكل كامل منذ بداية الزراعة حتى الحصاد وانتخاب وجمع البذور.

وتحقق البذور التي تم تحسينها وتجديدها، زيادة في الإنتاج الزراعي يشمل مختلف أصناف الحبوب المحلية وفي مقدمتها القمح.

وكان المشروع في مرحلته الأولى للعام الماضي 2019، أنجز جمع الأصول الوراثية للبذور من كل المديريات الزراعية المستهدفة في عشر محافظات: (الحديدة وصنعاء والجوف وذمار وإب وصعدة وتعز وعمران وحجة وريمة)، حيث تم جمع أكثر من 60 طناً من البذور المحلية وحفظ كميات منها في بنك الجينات (البنك الوراثي) كأصول وراثية، يقول المعنيون إنها ستصبح مصدراً ومورداً للأجيال القادمة، على اعتبار أن هذه الأصناف ذات جودة عالية ومنتخبة من الحقول النموذجية.

ويأتي المشروع في إطار برامج الإنعاش والتعافي الاقتصادي المنبثقة من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. وتسعى الحكومة إلى أن يكون الإنتاج الزراعي أكثر وفرة وأكثر كفاءة وإنتاجية من خلال مجموعة من العوامل والوسائل المساعدة، أهمها إكثار البذور المحسنة ذات الإنتاجية العالية، وأيضاً توفير البذور والأسمدة اللازمة للعملية الإنتاجية، وكذلك القيام بعملية الإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية.