أكدت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، أن المراسلات التي تكون من خلال برنامج "الواتساب" لا ينطبق عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إذا كان ذلك بين شخصين أو أكثر، وفي غرف مغلقة لا يطلع عليها الغير.

إعادة المحاكمة

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، قررت المحكمة العليا إعادة محاكمة رجل قُضِيَ عليه بالحبس والغرامة وإغلاق حسابه على برنامج "واتساب"؛ بسبب تصويره زوجته وإرسال مقطع الفيديو لأمها، إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددًا.

وبيّنت المحكمة أن الثابت من الأوراق، أن المتهم قد أنكر التهم الموجهة إليه في كل مراحل الدعوى، وقرر أن ما قام به من فعل هو تصوير زوجته الشاكية، وإرساله لوالدتها؛ وذلك بهدف إطلاعها على سلوكيات ابنتها التي هي زوجته في نفس الوقت، وهذا أمر خاص بهم لم يطّلع عليه أحد آخر، وقام بإرساله مباشرة لوالدة الشاكية؛ ومن ثم فإن ما قام به ليس انتهاكًا للحرية الخاصة، وليس نشرًا علنيًّا، ولا ينطبق عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ثلاث تهم

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهمًا إلى المحاكمة؛ موجهة إليه ثلاث تهم: الاعتداء على خصوصية المجني عليها حيث الْتقط لها مقطع فيديو ونشره للغير عن طريق وسيلة تقنية معلومات "واتساب"، اعتداء على سلامة جسم المجني عليها؛ فأحدث بها إصابات موصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا، سب المجني عليها سالفة الذكر بألفاظ سباب بما يخدش شرفها؛ مطالبة بمعاقبته طبقًا لمواد قانونَي العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

السجن 6 أشهر

وقضت المحكمة الابتدائية بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف درهم عما أُسند إليه من التهم الثلاث للارتباط، وألزمته بالمصروفات الجنائية وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبإغلاق موقع حساب المتهم على برنامج "واتساب" وشبكة الاتصالات التي يستخدمها هاتف المتهم الذي ارتكب الجريمة موضوع التهمة الأولى إغلاقًا كليًّا، وبمصادرة هاتف المتهم الذي احتوى على مقطع الفيديو محل التهمة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية للفصل فيها.

دفاع الزوج المتهم

ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء تدبير الإبعاد المقضيّ به في حق المتهم، وتأييد الحكم الأول فيما عدا ذلك، ولم يرتضِ الزوج المحكوم عليه هذا القضاء فطعن عليه.

وأكد دفاع الزوج المتهم، خصوصية العلاقة بين المتهم والشاكية باعتبارهما زوجين، وأنه قام بإرساله لوالدتها فقط، وكان بقصد إثبات سلوكيات بنتها؛ وليس بقصد عرضه على الغير.

وعن واقعة السب؛ فقد سقطت بالتقادم بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر؛ وبالتالي يسقط الحق في الشكوى، كما أن جريمة الاعتداء تتعارض مع أقوال الشاكية".

وفي النهاية، أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم وقررت إعادة المحاكمة.