رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء في قصر اليمامة. وفي بدء الجلسة رحب الملك سلمان بانضمام وزير الخارجية ووزير النقل للمجلس، متمنياً لهما التوفيق والسداد.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس"، أوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، أن الملك سلمان ومجلس الوزراء رحبوا بما جرى الاتفاق عليه بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء جمهورية أثيوبيا آبي أحمد، من الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة الفنية بشأن سد النهضة، للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، بما يضمن المحافظة على مصالح جميع الأطراف ويحقق التنمية المستدامة لها.
وأصدر القرارت والأوامر التالية:
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية ووزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 220 / 55 ) وتاريخ 18 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، الملحقين والمكملين للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً :
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاق تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فرنسا، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال ما يلزم.
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام جامعة الملك سعود بالتوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وجامعتي أدنبرة وليفربول في المملكة المتحدة، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 12 ـ 2 / 41 / د ) وتاريخ 13 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (379) وتاريخ 8 / 9 / 1437هـ، على النحو الموضح في القرار.
خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 5 ـ 2 / 41 / د ) وتاريخ 13 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 ـ الموافقة على تعديلات نظام الصندوق السعودي للتنمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 48 ) وتاريخ 14 / 8 / 1394هـ.
2 ـ تعديل نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 34 ) وتاريخ 1 / 6 / 1427هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 11 ـ 1 / 41 / د ) وتاريخ 6 / 1 / 1441هـ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 239 / 61 ) وتاريخ 28 / 2 / 1440هـ ، ورقم ( 224 / 56 ) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الجامعات .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً :
وافق مجلس الوزراء على ترقية إلى وظيفة (سفير)، وترقية وتعيين للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 ـ ترقية علي بن عبدالرحمن بن علي بن يوسف إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 ـ ترقية فهد بن عبدالله بن علي الجبر إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
3 ـ تعيين منصور بن عبدالله بن محمد الراجح على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من صندوق التنمية الزراعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للإحصاء، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
