صدر مرسوم ملكي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم "ديوان المراقبة العامة".
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية " واس" فقد تم صدور مرسوم ملكي بالموافقة على إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم " ديوان المراقبة العامة"، وتعديل عدد من مواد نظام الديوان. وأضاف الدكتور حسام العنقري رئيس الديوان العام للمحاسبة أن صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل مسمى الديوان ونظامه يأتي ضمن ثمار نتائج أعمال اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية برئاسة ولي العهد. وأوضح العنقري أن التعديلات التي تمت على النظام اشتملت على أمرين أساسيين : الأول ربط الديوان مباشرة بالملك والثاني هو منح الديوان الاستقلال المالي والإداري.
كما نوّه أن هذه التعديلات تأتي لتتوافق مع ما نصت عليه المعايير المهنية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) كما أنها تأتي لتحقيق مقتضى الفقرة (الأولى) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي نص على أن "الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن لها أن تؤدي مهامها بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة للمراجعة، وتتمتع بالحماية من التأثير الخارجي". ويأتي صدور المرسوم الملكي الجديد عقب موافقة الملك سلمان على مقترح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن توجيه الجهات الحكومية لاقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها.
كما تم التأكيد على جميع الجهات الحكومية اقتصار القطع الفنية في مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية وفق دليل يعد من قبل وزارة الثقافة، على أن تزود الجهات الحكومية وزارة الثقافة بقائمة الأعمال المقتناة ليتم إضافتها في السجل الوطني للأعمال الفنية.
