شرعت وزارة الداخلية الكويتية في معالجة شاملة لملف 70 ألف مقيم انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد منذ بداية أزمة كورونا، حتى مطلع الأسبوع الجاري، وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وذكرت مصادر أن دراسة هذا الملف ستكون على طاولة قيادة الداخلية الأسبوع المقبل، متضمنة توصيات تحدد المستحقين للعودة إلى البلاد بإقاماتهم السابقة، دون سواهم.

ووفق المصادر، فقد تم تقسيم الـ70 ألف مقيم إلى شرائح لدراسة كل واحدة بشكل مفصل ودقيق.

جدير بالذكر أن من سيشملهم قرار العودة ستصدر لهم تأشيرات زيارة يدخلون بموجبها، ثم تحول إلى إقاماتهم السابقة.

وذكرت المصادر أن الدراسة ستوصي بعدم عودة 3 فئات، هي: العمالة الهامشية، ومن تخطت أعمارهم الـ60 عاماً، ومن إقاماتهم على شركات وهمية ولا عمل لديها للمسجلين على كفالتها.

أما في ما يخص العمالة المنزلية، فإن العمر والسجل الأمني سيحسمان عودة العامل من عدمه، مبيّنة أن من تخطى الـ60 عاماً لا داعي لعودته، وسيطلب من كفيله استبدال آخر أصغر سناً به.

كما لن يسمح بدخول من قيدت ضدهم جرائم جنايات وجنح وسجلهم الأمني غير نظيف.

وبالنسبة للمستحقات المالية للمقيمين المنتهية إقاماتهم في الخارج، ولن يشملهم قرار العودة مجدداً، كشفت المصادر أن هيئة القوى العاملة ستتولى جلب مستحقاتهم من شركاتهم، وستكون المطالبة بتلك المستحقات عن طريق المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة.