أصدرت محكمة سعودية حُكماً على قاضٍ سابق بالمحكمة العامة بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة في واقعة أثارت الرأي العام السعودي حيث استغل وظيفته في إقامة علاقات محرمة مع نساء متزوجات، إضافة إلى قضايا فساد.
وتم الحكم على القاضي بالسجن 10 شهور والجلد 120 جلدة، فيما طالبت المحكمة العليا بتغليظ العقوبة على القاضي، لارتكابه عددًا من الجرائم، أبرزها استغلال نفوذه الوظيفي، والفساد، والرشاوى، واستخراج صكوك غير صحيحة لا تحمل أي سجلات رسمية، إضافة إلى العلاقات المحرمة وتخبيب النساء.
وقالت صحيفة "المدينة"، إن هذا الحكم صدر خلال جلسات المحاكمة بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة، مضيفة أنه تم إحالة الحكم الصادر لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة والتي أيدت بدورها منطوق الحكم.
فيما ارتأت المحكمة العليا، أن تلك الأحكام لا تتلاءم مع ما ارتكبه القاضي السابق من جرائم متنوعة ليتم نقضه والتوجيه بإعادة المحاكمة بالمحكمة الجزائية وتغليظ العقوبة لتتوازى مع القضايا التي ارتكبها.
وكانت التحقيقات التي أجريت مع المتهم كشفت أنه طلب من إحدى النساء السعوديات إقامة علاقة غير شرعية معه وتمكينه من نفسها، نظير الوقوف بجانبها في القضية، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
وبالفعل أوضحت التحقيقات أنه أثناء نظر القاضي للقضية ميز في المعاملة بين المرأة وطليقها حيث تحامل على الزوج، وفوت عليه فرصة الاعتراض، غير أنه مكن الزوجة من الاطلاع على أوراق القضية، والتوسط لها للحصول على وظيفة في أحد الفنادق.
وذكرت الصحيفة أن القاضي طالب سيدة سعودية أخرى بتمكينه من نفسها مقابل الحكم لها بالطلاق والنفقة في قضايا رفعتها ضد طليقها.
وكشفت الصحيفة أيضًا عن تهمة أخرى حيث تواصل القاضي مع فتيات مغربيات، وحجز لإحداهن لتلتقيه خارج البلاد، بينما سعى إلى استقدام أخرى إلى السعودية بعقد عمل لتكون سكرتيرته الخاصة بحسب مكالمة بينهما.
