كشفت مصادر خاصة أن قيادة المجلس الانتقالي المتواجدة حالياً في الرياض، أبلغت الجانب السعودي، الذي يقود جهود وساطة للشروع في تنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته المملكة في نوفمبر من العام المنصرم، أن اتفاق الرياض نص على حكومة مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، والمجلس الانتقالي هو من يمثل الجنوب وعليه فأن من حق المجلس الانتقالي الحصول على نصف حقائب الحكومة القادمة وأن أي طرف يدعي تمثيل الجنوب عليه أن يثبته نفسه على الأرض أولاً ويدعي تمثيل الجنوب..

وأوضحت المصادر، وفقا للمدار برس التي فضلت عدم الكشف عن هويتها كونها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام، أن هذا الطرح أزعج الرئيس هادي وبقية المكونات الجنوبية، باستثناء الحزب الاشتراكي اليمني الذي أبدى تماهياً مع طرح المجلس الانتقالي وادعائه في تمثيل المحافظات الجنوبية، الأمر الذي دعا الرئيس إلى إيقاف أي نقاشات حول تشكيل الحكومة القادمة، مؤكداً أن هناك أكثر من مكون جنوبي يمثل الجنوب..

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس هادي اعتبر هذا الطرح من قبل المجلس الانتقالي يؤكد بان المجلس بات ينازع الرئيس صلاحياته، وأن هذا الأمر قد يدفع الرئيس إلى العدول عن قبوله بالمقترحات السعودية التي تضمنت تنفيذ جزء من الشق السياسي الخاص بتنفيذ اتفاق الرياض، مقابل "عودة الأمور في سقطرى إلى ما قبل الانقلاب، اعادة الأموال المنهوبة الخاصة بالبنك المركزي، إلغاء الإدارة الذاتية"، كي يتسنى للرئيس هادي إصدار القرارات اللازمة بتسمية رئيس الوزراء الجديد، وتعيين محافظ ومدير أمن لعدن.

وذكرت المصادر أن الرئيس هادي عبر عن انزعاجه الشديد ودعا الجانب السعودي إلى الإيفاء بتعهدات المملكة التي قدمت للرئيس قبل نحو أسبوع، ومن بينها انهاء النقاشات الحاصلة في الرياض والشروع في تنفيذ الاتفاق..

المصادر ذاتها أكدت أن تعنت المجلس الانتقالي يقود المفاوضات إلى طريق مسدود قد تدفع إلى إعلان فشل تنفيذ اتفاق الرياض وعودة المواجهات إلى أبين..

وكانت مصادر سياسية مطلعة قد كشفت نهاية الاسبوع المنصرم  عن أسباب جديدة لتعثر المفاوضات الجارية في العاصمة السعودية الرياض، بين المكونات السياسية للحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي وسع من شهيته في الحصول على مكاسب سياسية أكثر مما كان يطمح إليه في السابق بحسب ما اكدته المصادر.

وأوضحت المصادر أن قيادة المجلس الانتقالي المتواجدة في الرياض وسعت من شهيتها، بعد ان لمست مرونة من رئيس الجمهورية، المشير عبدربه منصور هادي، حرصاً منه على انجاح اتفاق الرياض، والقبول بالمقترحات السعودية المتمثلة في تقديم تنفيذ جزء من الشق السياسي لاتفاق الرياض قبل تنفيذ الشق العسكرية منه، خلافاً للتراتبية الزمنية التي حددها الاتفاق ومصفوفته الإجرائية، حيث رفعت قيادات المجلس الانتقالي من سقف مطالبها فيما يخص المشاركة في الحكومة القادمة والسلطة التنفيذية..

وذكرت المصادر وفقا لما نقله "المدار برس" أن قيادة المجلس الانتقالي باتت تطالب بأن تكون حصتها في الحكومة القادمة "6" حقائب وزارية أي ضعف ما كان متفق عليه في اتفاق الرياض وهو "3" وزارت، كما تطالب أيضاً بتعيين محافظين من النتقالي في محافظات أخرى غير عدن، كون الانتقالي قد ضمن أن منصب محافظ عدن سيكون من نصيبه..