أظهرت تحقيقات جديدة في قضية  الملياردير الهندي الهارب من الإمارات، بافاجوتو راجورام شيتي، أنه أورد اسم سلطنة عمان في القضية، التي بدأت تأخذ منحى جديدًا.

وأفادت وكالة "رويترز"، بأن "شيتي" الذي نفذ أكبر علمية احتيال في تاريخ الإمارات التقى مسؤولين من بنك برودا في منتصف مارس/آذار الماضي، للنقاش بشأن 250 مليون دولار يدين بها هو وشركاته.

وبحسب ملفات قضائية، جرى منح القروض على خلفية السمعة القوية لشيتي كملياردير ولشركاته، وبالأخص "إن.إم.سي.هيلث"، وهي مجموعة المستشفيات التي يتركز نشاطها في منطقة الخليج والتي صنع منها ثروته.

وأكد مصرفيون ومحللون لـ"رويترز"، أنه ليس غريبًا في منطقة الخليج الاقتراض على أساس السمعة، أو ما يعرف "بالإقراض اعتمادًا على اسم المقترض"، والانكشاف بشكل كبير على شخص واحد أو كيان واحد.

واقترضت "إن.إم.سي هيلث"، وهي أكبر مجموعة للمستشفيات الخاصة في الإمارات، دون إلزامها بتقديم ضمانات من عشرات البنوك التي مقراتها في المنطقة أو لها أنشطة فيها.

وجاء انهيار "إن.إم.سي" هذا العام، وسط مزاعم احتيال والكشف عن ديون مخفية بأكثر من 14 مليار دولار، فيما يقاضي بنك برودا الهندي شيتي على خلفية التراجع عن اتفاق بين الطرفين.

وذكر البنك، أنه جرى التوصل لاتفاق مع "شيتي" خلال اجتماع في مارس لإعطاء البنك 16 عقارًا كضمان للديون وللحصول على ضمانات إضافية.

من جانبه، يقول "شيتي" إن الاتفاق "وثيقة احتيال"، وذلك بحسب بيان معارضة قُدم للمحكمة في 16 يونيو، وبحسب أوراق دعوى 16 يونيو/حزيران، يقول "شيتي" أيضًا إن القروض جرى إصدارها في الإمارات.

وبحسب "شيتي" لا يجوز إخضاع القروض من الإمارات لمحكمة في الهند، فيما يؤكد البنك أن القروض جرى منحها من خلال مكاتبه المحلية في الإمارات وسلطنة عمان ومومباي.