عاقبت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" شركة أملاك للتمويل، من خلال فر غرامات عليها، منها غرامة بقيمة 130 ألف ريال. وفرضت عليها غرامة تتعلق بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نتيجة عدم قيامها بالإجراءات اللازمة للتحقق من مصدر الأموال في حالات السداد المبكر للأفراد. وتضمنت المخالفات عدم التزام الشركة بتطبيق متطلبات العناية الواجبة بشكل كامل حيث تبين وجود عملاء أجانب تم تسجيلهم في بيانات الشركة على أنهم سعوديون، وعدم وجود خانة أو إقرار في نماذج طلب التمويل الخاصة بالشركة يوضح من هو المستفيد الحقيقي من التمويل. وشملت أيضًا: عدم التزام الشركة بالمحافظة على سرية البلاغات المرفوعة الى إدارة التحريات المالية، وعدم وجود سياسات أو إجراءات لتحديد آلية يجب على الشركة اتباعها عند الاتصال بالجهات المختصة حول عمليات غسل الاموال. وأوضحت مؤسسة النقد أن الشركة مرخصة من قبل مؤسسة النقد مما يفرض عليها الالتزام باللوائح والتعليمات الصادرة عنها،