ما بين ناقد وساخر، تلقى نشطاء ومسؤولون في حضرموت خبر توقيع اتفاقية سفلتة 16 كلم من الشوارع الداخلية لمدينة الشحر شرق مدينة المكلا بتكلفة تزيد عن 6 ملايين دولار (أربعة مليار و سبعة مليون و مائتان و خمسون ألف ريال ) بتمويل السلطة المحلية.

وكان مكتب إعلام محافظ محافظة حضرموت فرج سالمين البحسني نشر خبراً عن رعاية المحافظ توقيع الاتفاقية بتمويل من السلطة المحلية في المحافظة وبتكلفة إجمالية بلغت ستة مليون ومائة وأربعة وستين الف وستمائة وستة وتسعين دولار.

ونصت الإتفاقية على تنفيذ شركة خاصة للمشروع بحسب بنود الاتفاقية والمواصفات الفنية والشروط المرجعية العامة وجداول الكميات خلال فترة عامين تبدأ من تاريخ توقيعها.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات المنشورات وأعداد هائلة من التعليقات لمواطنين في حضرموت انتقدت في مجملها المبلغ وعدم توضيح محتوى المناقصة التي تم إرساء المشروع عليها.

رئيس محكمة استئناف حضرموت "شكري بنش" قال في منشور بصفحته على فيسبوك إن المختصين في شق الطرقات وتعبيدها وسفلتتها يقولون إن تعبيد وسفلتة مسافة كيلو متر واحد بعرض لا يقل عن أربعة متر تكون التكلفة الإجمالية لها لا تزيد عن مبلغ قدره (أحد عشر ألف دولار) 11.000$ .

وأضاف: فيما أذكر أن التكلفة الإجمالية لمشروع الصرف الصحي لمدينة المكلا ( مشروع دندار)، ذلك المشروع العظيم الذي تم انجازه في ١٩٨٦ كان بمبلغ قدره (مليون ومئتين الف دينار) 1.250.000 دينار.

وتابع متسائلاً : مناقصات ومقاولات اليوم مقارنة بالأمس .. أين الخلل؟!.

أما صلاح بن هامل عضو المجلس المحلي بساحل حضرموت (المعطلة أعماله) منذ العام 2014م كتب في صفحته على فيسبوك معلقا على الاتفاقية "نحن شعب محافظة حضرموت نرى أن صفقة سفلتة ١٦ كيلو متر داخل شوارع مدينة الشحر ولمدة عامين بمبلغ ستة ملايين ومائة وخمسة وستين دولار على حساب السلطة المحلية دون مناقصة عبث بالمال العام.

وأضاف: هذا تبذير بأموال الشعب .هناك ١٩٤ مليون دولار من حصة نفط حضرموت تم هدرها دون أن يلمس المواطن مردوداً لها على الأرض.

وتابع "يجب ترفع الأصوات علينا الخروج من مربع الصمت، كفى عبثاً ونحن نشاهد الأعمال المنفذة يتم إعادتها في أقل من عام واحد وطريق الخزان بالمكلا خير شاهد".

الصحفي محمد اليزيدي علق في صفحته على فيسبوك ساخراً: "وضع شوية إسفلت على طريق أساساً ممهدة وجاهزة يكلف خزينة المحافظة ٦ مليون دولار بس.. يابلاشاه!".

وأضاف: "تشتو الصدق..الواحد لو وقع له مقاول كان أخرج له .. الإعلام ما يديش دولارات هكذا".

وكان نشطاء حضارم دعوا قيادة السلطة المحلية بحضرموت لتقديم إيضاحات عن مصير أكثر من 194 مليون دولار حصة المحافظة من مبيعات النفط.

وطالب النشطاء السلطة بتوضيح مفصل عقب احتجاج قدمه مسؤولو وادي حضرموت بعدم حصول الوادي على نصيبه من حصة المحافظة التي يتم توريدها لحساب البنك المركزي بالمكلا الواقع تحت سلطة ساحل حضرموت.