قالت وكالة “رويترز” إن “أكبر وأطول أزمة ديون في السعودية، التي يغذيها خلاف يشق صف إحدى أكثر عائلاتها ثراء، قد تقترب من حل بعد أن وافقت محكمة على مطالبات بحوالي 31 مليار دولار فيما يتعلق بانهيار إمبراطوريتين للأعمال قبل عشر سنوات”.

وبحسب الوكالة “أفادت وثيقتان أن محكمة سعودية وافقت على مطالبات بأكثر من سبعة مليارات دولار من دائنين ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، وحوالي 6.5 مليار دولار ضد رجل الأعمال الكبير معن الصانع وشركته التي تحمل اسم مجموعة سعد.

ولن تقدم النهاية التي تضعها المحكمة للأزمة نوعا من المساعدة لأولئك الدائنين فحسب، وإنما على نطاق أوسع ستكون مؤشرا هاما للمستثمرين الدوليين، إذ سيجري حل القضايا بموجب قانون جديد للتفليسات في المملكة بدأ تطبيقه في 2018 في إطار إصلاحات ترمي إلى جعل المملكة أكثر ودا مع المستثمرين. وبحسب إحدى الوثيقتين اللتين اطلعت عليهما رويترز، وافقت محكمة الدمام التجارية الأسبوع الماضي على مطالبات بأكثر من سبعة مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 31 مليار دولار تقريبا.

مطالبات من أكثر من سبعين مؤسسة مالية

وأفادت وثيقة منفصلة أن المحكمة وافقت في ديسمبر على مطالبات بحوالي 6.5 مليار دولار ضد الصانع ومجموعة سعد من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 18 مليار دولار تقريبا، مستثنية المطالبات المقدمة من موظفي المجموعة. وأكد سايمون تشارلتون كبير مسؤولي إعادة الهيكلة لدى مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه الموافقة على المطالبات ضد الشركة. وأظهرت الوثيقة أن المحكمة وافقت على مطالبات من أكثر من سبعين مؤسسة مالية في قضية مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، بما في ذلك بنوك سعودية وإقليمية وبنوك دولية مثل بي.إن.بي باريبا ودويتشه بنك وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان.

مسؤولية انهيار الشركتين عام 2009

لكنها رفضت اثنين من أربع مطالبات من المؤسسة المصرفية العالمية، وهو بنك بحريني له مطالبات بحوالي ثلاثة مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. وكان البنك جمع الأموال للمجموعة من أسواق عالمية وتحويلات وصناديق. وبحسب وثيقة المحكمة، جرت الموافقة على مطالبتين للبنك بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا من الثلاثة مليارات دولار. ودب خلاف حاد بين أفراد عائلة القصيبي والصانع، وهو متزوج من عائلة القصيبي، بشأن من يتحمل مسؤولية انهيار الشركتين عام 2009، حسب “رويترز”. وينكر كلا الطرفين ارتكاب أي مخالفات، لكن على الرغم من ذلك، خلّف توقف عمل الشركتين ديونا لم تسدَد بمليارات الدولارات لعشرات البنوك المحلية والدولية.