لفتت المجلة، إلى أن التصنيف اعتمد على “إدراج الأعمال التجارية الخاصة والشركات القابضة المملوكة، أو تلك التي تدار بشكل مشترك أو بالكامل من قبل أفراد العائلات العربية”.

وشملت المعايير التي استند إليها هذا التصنيف “حجم الاستثمارات، بما في ذلك قيمة الملكية في الشركات العامة المدرجة في أسواق المال، وقيمة الأصول في قطاعات العقارات والضيافة، وإيراداتها من الأصول الأخرى”. كما اعتمد التصنيف أيضا على “النشاط التجاري خلال العام الماضي، بما في ذلك طرح شركات تابعة في أسواق المال، والاستثمارات والمشاريع الجديدة، ومدى تنوع الأعمال من حيث القطاعات والامتداد الجغرافي، وتاريخ الشركة وإرثها، وعدد الموظفين.

وتعمل الشركات العائلية العربية في الشرق الأوسط، على تنشيط استثماراتها في قطاعات عديدة هذا العام، كالبيع بالتجزئة والعقارات والطاقة والصناعة.