أقرت الحكومة السعودية، الثلاثاء، الموافقة على إنشاء أسواق حرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

وعقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم، اجتماعاً برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز؛ لمناقشة عدد من القضايا، وأقر خلاله عدداً من القرارات.

ومن بين القرارات التي أقرت "الموافقة على إنشاء أسواق حرة -بحسب الحاجة- في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وسبق أن طالب مجلس الشورى السعودي، في يوليو من العام الماضي، بضرورة التسريع في إطلاق مشروع المناطق الحرة؛ لدورها الكبير في دعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

ووافق حينها على توصيات تقدّمت بها لجنة الاقتصاد والطاقة تطالب بتذليل العقبات أمام تشغيل تلك المناطق التي من المنتظر أن تكون بمواصفات عالمية، وتفرز فرصاً استثمارية ضخمة.

وكشف حينها وزير الاستثمار خالد الفالح عن أن العاصمة السعودية الرياض ستحتضن 6 مناطق حرة من أصل 20 منطقة تسعى السعودية لإقامتها، إلى جانب مراكز مالية تستضيف شركات عالمية كبرى، ومناطق اقتصادية رقمية. وأعلنت الحكومة السعودية، العام الماضي، خططاً لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية بحلول عام 2030 لجذب أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار إنشاء مزيد من الأسواق الحرة في منافذها المختلفة.