عندما يكون طبيب العظام وزير في الخدمة المدنية والتأمينات ، فإنه لا يستطيع أن يفرق بين الهيكل العظمي والهيكل الإداري للدولة ، وهذا ما يحدث في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والعبث الإداري في القرارات المناطقية التي يمارسها دكتور العظام وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالناصر الوالي ، كما يمارس لغة القوة والبلطجة و تعسف ضد موظفي الدولة ، مثل ما حصل لموظفي المؤسسة العامة للتأمينات ، ففي صباح يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022م، فوجئت قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلة برئيسها الأخ أحمد صالح سيف وطاقم العمل التأميني في المركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، بانتشار مكثف حول مبنى المؤسسة  لقوة عسكرية مجهولة الهوية واطقم مدرعة مدججة بكافة أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفةـ

تبين فيما بعد أنها تابعة للأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، يرافقها الدكتور اكرم الكميتي المعين- سابقا - من قبل وزير الخدمة المدنية والتأمينات، والملغي قراره بحكم المحكمة الإدارية في عدن ، وذلك على خلفية صدور حكم المحكمة اليوم بشأن الغاء المحكمة  قرار الوالي بتعيين نائب رئيس مؤسسة- بناء على دعوى الطعن المقدمة من مدير عام الشؤون القانونية علي عبده حزام في المؤسسة ضد القرار.  وكان الوزير قد اصدر القرار رقم "57"  بتعين قائم باعمال رئيس المؤسسة على خلفية رفض رئيسها القانوني والشرعي، قرار تعيين النائب..

الجدير بالذكر أن القوة العسكرية التي انتشرت حول المؤسسة وصلت حد منع رئيس المؤسسة وعدد من موظفيها من الدخول والقيام بمهامهم، ثم قامت بالمداهمة  دون أدني اعتبار لحرمة وهيبة المؤسسة - باعتبارها أحد أهم المؤسسات الحكومية المدنية الايرادية الفاعلية- حيث قام النائب المعين من قبل الوزير "والملغي قراره " بكسر باب مكتب نائب رئيس المؤسسة واقتحامه بالقوة،  وذلك في تحدي واضح لقرار المحكمة، ثم محاولة كسر باب مكتب رئيس المؤسسة ومكتب المالية  وبعض المكاتب الأخرى، غير أن  أمن المنشآت المعني بالحراسة منعهم وطالب بتصريح لدخولهم المكاتب وبشكل قانوني باعتبارهم جهة غير رسمية، ودخولهم المؤسسة لم يكن قانونياً بل اقتحام مسلح، وجاء رفض حرس المنشآت بالرغم من استدعاء الوزير لقيادة الحرس في المبنى وإعطاء توجيهات شفويه بالسماح للأفراد المسلحين باقتحام المكاتب.