أعلنت السعودية ومصر،، على ضرورة العمل العربي المُشترك وحل أزمات المنطقة ودعم الدول الوطنية وأمن شعوب المنطقة واستقرارها.

وأصدرت لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر و السعودية، بيانا أكد على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات.

وذكرت الخارجية المصرية أن اللجنة المشتركة انعقدت اليوم، بمشاركة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وسامح شكري وزير الخارجية المصري، بعد أن سبقها عدد من الاجتماعات على مستوى كبار المسئولين شارك فيها مساعدو وزيري الخارجية من الجانبين، وناقشوا خلالها عدداً من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك تمهيداً للقاء وزيري خارجية البلدين.

وشدد الجانبان على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي، بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية.

وعبر الطرفين عن ادانتهما محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، في إشارة الى التهديدات الإيرانية للملاحة الدولية بطريقة مباشرة أو عبر أذرعها في المنطقة.

وأكد البلدان على أهمية ضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأية محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

ورفض الجانبان أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار.

واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد

كما عبر الجانب المصري عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، ورفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة، مؤكداً على أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يُعد جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وفي ختام الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسي لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين، وفي المنطقة، وذلك على ضوء مكانتهما المحورية ومسؤولياتهما تجاه أمنها واستقرارها.