وأصدر وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا يمنع تزويج الفتيات قبل سن 18 عامًا لدى مأذون شرعي.

وتلقت الوزارة عديد الاستفسارات عن آلية تطبيق القرار، وتبين أن القرار لم يأت قاطعًا بعدم تزويج الفتيات قبل هذا السن، بل تحدث عن استثناءات يمكن من خلالها تزويج الفتاة قبل هذا السن من خلال المحكمة لا المأذون الشرعي.
 
رد وزارة العدل السعودية على الأمر جاء عبر حساب خدمة العملاء "التواصل العدلي" على موقع "تويتر"، مع استفسار مغرد تساءل عن الإجراءات التي يتم من خلالها تزويج الابنة إذا كان عمرها دون 18 عامًا.

وجاء رد وزارة العدل أنه "لا بد من التوجه لمحكمة الأحوال الشخصية للتحقق من أن زواج من يقل عمره عن 18 عامًا لن يلحق به ضررًا ويحقق مصالحه الفضلى وذلك بناء على التعميم رقم (13/ت/7969) وتاريخ 1441/4/26، ويتم عقد الزواج أو المنع منه بناء على ذلك"، وهو ما نشرته العديد من الصحف المحلية السعودية.

وشدد وزير العدل السعودي في تعميم موجه للمحاكم ومأذوني عقود الأنكحة كافة، على منع إجراء عقود الزواج من المأذونين، لمن يقل عمره أو عمرها عن 18 عاما، وإحالة مثل هذه الطلبات إلى المحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، تماشيا مع نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية.

وأكدن حقوقيات سعوديات أن الخطوة يمكن أن تحد من عمليات الإجبار التي كانت تحدث للفتيات لتزويجهن قبل هذا السن.

ورغم تأكيدهن أن هذه الحالات ليست منتشرة بشكل كبيرة، إلا أنها تمنع الأزمات التي كانت تترتب على تزويج الفتيات قبل هذا السن بالإجبار، وأن بعض الفتيات حاولن الانتحار إثر تزويجهن بالإجبار.

واستند وزير العدل في تعميمه الموجه للمأذونين إلى الفقرة "3/16" من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، التي تنص على أنه يلزم قبل إبرام عقود الزواج التأكد من أن تزويج من يقل عمره عن 18 عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكرا كان أو أنثى.

وتضمن التعميم محاسبة المأذونين المخالفين والرفع بذلك للوزارة لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أوصت هيئة حقوق الإنسان السعودية، بسرعة إصدار قانون يحدد العمر للزواج بـ18 عاما، ويمنع ما دونه، بحسب صحيفة "عكاظ" المحلية.

وأوضحت الهيئة أنها درست مع عدد من الجهات الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر دون سن الـ18، مشيرة إلى أن نظام حماية الطفل حمل والدي من هو دون الـ"18" أو من يقوم برعايته مسؤولية تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال. وأهليته من الناحية الاجتماعية والنفسية والجسدية، ويعزز التكافؤ النفسي والاجتماعي بين الزوج والزوجة.

واتخذ مجلس الشورى السعودي إجراءات تشريعية أوصى بها في يناير (كانون الثاني) الماضي، بإعلان المجلس حينها، عن موافقة الأغلبية على الضوابط المنظمة لزواج القاصرات، من خلال قصر عقد النكاح لمن هم دون 18 سنة "ذكراً أو أنثى"، على المحكمة المختصة، ومنع عقد النكاح تماما لمن لم يتم 15 سنة.

وكشفت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن متوسط العمر في الزواج الأول للسعوديات هو 21.8 عاما، فيما بلغ عدد الفتيات ممن تزوجن في عمر 15 عاماً أكثر من 200 ألف فتاة في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة الماضي، بحسب صحيفة "الرياض".

وبحسب الإحصائية، سجلت منطقة مكة المكرمة أكثر حالات زواج الفتيات في سن الـ15 عاما بـ58188 فتاة، تليها منطقة الرياض بـ54083 فتاة، في حين جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة في الزواج بـ46881 فتاة، وبعدها منطقة عسير بـ20495 فتاة، فيما احتلت المدينة المنورة المرتبة الخامسة بـ15896 فتاة.