أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن مشروع توطين ما يزيد عن 50% وتمكين المستثمر المحلي في قطاع الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030. وأطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية مشروع تمكين المستثمر لاتاحة الفرصة للمستثمر من الوصول إلى فرص التوطين والتعرف على القدرات الصناعية للمستثمرين في القطاع.

كما يسعى هذا المشروع لربط القطاع مع كافة المستثمرين المرخصين، بالإضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية. ويستهدف المشروع الجديد توفير 74 فرصة استثمارية عبر ستة مجالات دفاعية وأمنية. وفي وقت سابق كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية عن زيادة عدد الشركات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بنسبة 41% حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة 99 شركة محلية ودولية ومختلطة.