تبدأ  شئون الجنسية والجوازات والإقامة بمملكة البحرين أنه بداية من يوم الأحد القادم في اعتماد ملصق إقامة جديد لكافة المقيمين في مملكة البحرين. وبحسب صحيفة الأيام البحرينية؛ فقد أشارت شئون الجنسية والجوازات والإقامة الي أن الملصق القديم ساري المفعول لحين انتهاء صلاحية الإقامة ولا يوجد أي ضرورة أو حاجه لاستبداله .

وذكرت شئون الجنسية والجوازات والإقامة بانه بإمكان الضامن تثبيت ملصق الإقامة بأحد الفروع دون الحاجة إلى حجز موعد مسبق وكذلك بالإمكان وضع ملصق الإقامة في جميع منافذ مملكة قبل مغادرة البلاد.

سفير البحرين بالقاهرة يسلط الضوء على إنجازات مصر في 8 سنوات

وكانت مملكة البحرين أعلنت في وقت سابق عن  عدد من الإجراءات والاشتراطات الخاصة لمكافحة فيروس كورونا عند إقامة المناسبات والحفلات والتجمعات العائلية فى المنازل والأماكن الخاصة والتى نصت على أنه  يجب أن لا يزيد عدد المدعوين على العدد المحدد في كل مستوى من مستويات آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار الفيروس في حال إقامة الاحتفالات والتجمعات العائلية في المنازل والأماكن الخاصة، سواء المفتوحة أو المغلقة، بخلاف أفراد الأسرة والمقيمين معهم من خدم المنازل أو من في حكمهم، والمدعوين الحاصلين على التطعيم والمتعافين.

وحددت السلطات البحرينية وفقا لما ذكرته صحيفة الوطن البحرينية مستويات الحضور (المستوى الأصفر: 20 شخصاً في المنازل) أما (المستوى البرتقالي: 6 أشخاص في المنازل)، و(المستوى الأحمر: منع التجمعات في المنازل).

كما نصت الاشتراطات على أنه يجب  تشجيع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة على تجنب الحضور للاحتفالات والتجمعات العائلية، فضلا عن ضرورة ألا يتجاوز عدد الجالسين على الطاولة الواحدة أو السفرة الواحدة 6 أفراد، كما أنه  لا. يجوز بأي حال إقامة البوفيهات.

كما أكدت السلطات البحرينية على ضرورة ارتداء الكمام طوال الوقت فيما عدا وقت الجلوس على طاولة الطعام، و  الالتزام بتطهير الأسطح بصورة دورية مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس مثل مقابض الأبواب وطاولات الطعام ومساند المقاعد.

وأوضحت ضرورة الحرص على تطهير دورات المياه بصورة دورية، و أن يتم توزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن بارزة، فضلا عن  تنبيه أفراد العائلة بعدم الحضور في حال ظهور أعراض إلى أن يتم رصد الحالات.

وأشارت إلى أنه  في حال ظهور أي إصابة في الاحتفال أو التجمع، يجب التواصل مع إدارة الصحة العامة للقيامس بتتبع المخالطين وفحصهم.

واختتمت بأنه  يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المقررة في المادة 121 من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 2018.